یه دنیا حرف

1. حوزه حقوقی و قضایی

در حوزه حقوقی و قضایی اصول و اهداف حقوقی آمده که برای فرد امنیت بخش است اینکه:

? مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود. [5] (اصل نوزدهم)

? حقوق زن و مرد برابر و مساوی است (اصل بیستم)

? برای حفظ کیان و بقای خانواده باید دادگاه ایجاد شود. (اصل بیست و یکم)

? جان، مال، حقوق، حیثیت، مسکن و شغل اشخاص می باید مصون از تعرض باشد (اصل بیست و دوم)

? تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض مواخذه قرار داد (آزادی عقاید) (اصل بیست و سوم)

? هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و همه ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند. (دادخواهی) (اصل سی وسوم)

? در همه دادگاهها طرفیق حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. (اصل سی وپنجم)

? مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل سی وششم)

? اصل بر برائت است و هیچ کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل سی وهفتم)

? گرفتن اقرار یا کسب اقرار با شکنجه ممنوع است (اصل سی و هشتم)

? هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است ممنوع است (اصل سی ونهم) اینکه قوه قضائیه باید:

یک. به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات بپردازد، دعاوی را حل و فصل و تخاصمات را رفع کند.

دو. به احیای حقوق عامه وگسترش عدل و آزادیهای سیاسی بپردازد.

سه. به نظارت بر حسن اجرای قوانین بپردازد.

چهار. به کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلام بپردازد.

پنج. به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بپردازد. (اصل یکصد و پنجاه و ششم)

2. حوزه اقتصادی

در حوزه اقتصادی اصول، اهداف و حقوقی به شرح زیر ترسیم شده که برای فرد در حوزه اجتماع امنیت بخش است اینکه:

? دولت باید اقتصاد صحیح و عادلانه ای بر طبق ضوابط اسلامی جهت رفاه، رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه پی ریزی کند. (اصل سوم، بند 12)

? دولت باید تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادلانه برای همه ایجاد نماید. (همان، بند 13)

? دولت موظف است برای مردم شغل ایجاد کند و هر کسی هر شغلی خواست می تواند برگزیند[6] (اصل بیست و هشتم و اصل چهل و سوم، بند 2)

? دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی و بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره تدارک ببیند. (اصل بیست و نهم)

? هر فرد در خانواده ایرانی باید متناسب با نیاز خود مسکن داشته باشد (اصل سی و یکم و اصل چهل و سوم، بند 1)

? ساعات کار و محتوای آن باید طوری باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. (اصل چهل و سوم، بند 3)

? اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور نباید سلطه داشته باشد (همان، بند 8)

? کشور باید خود کفا باشد[7] (همان، بند 9)

? اموال شخصی مردم محترم است . (اصل چهل و هفتم)

? باید در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی در میان استانها و مناطق مختلف کشور تبعیض صورت نگیرد (اصل چهل و ششم)

? دولت موظف است ثروتهایی که از راههای نامشروع به دست آمده اند را ضبط کند[8] (اصل چهل و نهم)

3. حوزه فرهنگی و اجتماعی

در حوزه فرهنگی – اجتماعی اصول، اهداف و حقوقی ترسیم شده که برای فرد در اجتماع امنیت بخش می باشد و عبارتند از:

? دولت باید محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان، تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد کند (اصل سوم، بند یکم)

? دولت باید سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد. (همان، بند دوم)

? دولت باید به تقویت روح، بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان بپردازد. (همان، بند چهارم)

? دولت باید خودکفایی در علوم و فنون را تأمین کند (همان، بند سیزدهم)

? همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری و قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. (اصل دهم)

? برای بیوگان و زنان سالخورده و بی پرست بیمه درست شود (اصل بیست و یکم، بند چهارم)

? باید زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن ایجاد شود (همان، بند یکم)

? برای نشریات و مطبوعات باید آزادی بیان وجود داشته باشد تا بتوانند آزادانه مطالب خود را بیان کنند (اصل بیست و چهارم)

? تجسس ممنوع است (اصل بیست و پنجم)

? دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان، برای همه ملت تا پایان متوسطه فراهم سازد (اصل سی ام، اصل چهل و سوم، بند 1 و اصل سوم بند سوم)

? دولت باید تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح فراهم کند (اصل سوم، بند سوم)

4. حوزه سیاسی و اداری

در حوزه سیاسی اصول، اهداف و حقوقی مطرح شده که برای فرد در اجتماع امنیت بخش می باشد و عبارتند از:

? استعمار و نفوذ خارجی باید طرد شود (اصل سوم، بند و پجم)

? هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی باید محو گردد (همان، بند ششم)

? آزادیهای سیاسی و اجتماعی باید تأمین شود (همان، بند هفتم)

? عامه مردم باید در تعیین سرنوشت سیاسی خویش مشارکت داشته باشند (همان، بند هشتم)

? در نظام جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود و از راه انتخابات کشور اداره شود (اصل ششم)

? شورا و دخالت مردم اهمیت دارد[9] (اصل هفتم) و برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت گیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب کنند (اصل یکصدم)

? مردم نسبت به دولت وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارند (اصل هشتم)

? در نظام جمهوری اسلامی آزادی، استقلال و وحدت  وتمامیت ارضی باید حفظ شود (اصل نهم)

? اقلیت های دینی می توانند مراسمات دینی خود را انجام دهند (اصل سیزدهم)

? احزاب، جمعیت دو انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند[10] (آزادی احزاب) (اصل بیست و ششم)

? دولت باید نظام اداری صحیح ایجاد کند. (اصل سوم، بند دهم)

5. حوزه نظامی و دفاعی

? دولت باید بنیه دفاع ملی را از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور را تقویت کند (همان، بند یازدهم)

? دولت باید خودکفایی را در امور نظامی تأمین کند (همان، بند سیزدهم)

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت بالائی که امنیت اجتماعی دارد، شاهد توجه جدی به این موضوع در قانون اساسی هستیم. وجود چنین بینشی باعث توسعه جایگاه و نقش دولت شده است. البته حوزه های امنیت اجتماعی در مقام اجراء با موانع متعدد عملیاتی مواجه بوده است که لازم می‎آید در مباحث سازماندهی و برنامه ریزی و تحقیقاتی بدان پرداخته شده و برای مدیریت و تحقیق اهداف مورد نظر در آن اندیشه گردد. ارایه هرگونه طرحی در این زمینه لازم می‎آید تا جامع و دربرگیرنده حداقل پنج حوزه‎ای که در اینجا بدان اشاره شد، باشد، تا بواسطه آن امنیت اجتماعی تحقق یابد.